آمریکا از اعلام آمادگی علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، برای کناره‌گیری از قدرت در عرض ۳۰ روز، استقبال کرد و از همه طرف‌ها خواست تا روند انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در یمن را «به سرعت» به اجرا بگذارند.
تلویزیون دولتی یمن اعلام کرده‌است که، دولت یمن طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس را برای کناره‌گیری علی عبدالله صالح از قدرت پذیرفته است؛ بر پایه این پیشنهاد آقای صالح، ظرف ۳۰ روز قدرت را به معاونش واگذار می‌کند و در مقابل از مصونیت سیاسی در قبال محاکم برخوردار خواهد شد.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز شنبه در بیانیه‌ای در این خصوص گفت: «ما از این که دولت یمن و اپوزیسیون این کشور، توافق پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس برای حل مسالمت‌آمیز و منظم بحران سیاسی یمن را پذیرفته‌اند استقبال می‌کنیم.»
وی افزود: «ایالات متحده از انتقال صلح‌آمیز قدرت در یمن به گونه‌ای که خواسته‌های مردم یمن را برآورده کند حمایت می‌کند.»
بیانیه کاخ سفید در ادامه از تمامی طرف‌ها خواست تا «برای اجرای مفاد این توافقنامه به سرعت اقدام کنند تا مردم یمن بتوانند در مدت زمان کوتاهی به امنیت، اتحاد، و رفاهی که چنین شجاعانه مطالبه کرده‌اند و کاملاً مستحق آن هستند دست یابند.»
پس از اعلام پذیرش طرح جدید از سوی حکومت یمن، یاسین نعمان رئیس ائتلاف مخالفان یمن در واکنش به این خبر گفت: «اپوزیسیون از این ابتکار عمل به جز تشکیل دولت وحدت ملی استقبال می‌کند.»
با این حال محمد قحطان، سخنگوی اپوزیسیون نیز به تلویزیون الجزیره گفت که گروه‌های مخالف معتقدند شرایط لازم برای پیوستن به دولت وحدت ملی مهیا نیست اما این مسئله مانع عمده‌ای برای اجرای پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس نیست.
سخنگوی مخالفان یمن تصریح کرد: «معاون رئیس جمهور قدرت را برای دوره معینی به دست می‌گیرد و سپس ما می‌بینیم که چه در آینده روی خواهد داد.»
با وجود این، خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه گزارش داد که گروه‌هایی از معترضان در صنعا، پایتخت یمن و در شهر تعز، تحصن کرده‌اند و خواستار کناره‌گیری «بلادرنگ» علی عبدالله صالح از قدرت شده‌اند.
عبدالملک یوسف، از رهبران مخالفان در تحصنی که به این منظور در محوطه دانشگاه صنعا شکل گرفته به خبرگزاری فرانسه گفت: «هم‌اینک در مورد مردود دانستن طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس، در میان مخالفان اجماع وجود دارد.»
پیشنهاد شش عضو شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن، دربرگیرنده تشکیل دولت وحدت ملی، واگذاری قدرت از سوی علی عبدالله صالح به معاونش و پایان اعتراض‌های خونین این کشور است.
برپایه این پیشنهاد دو ماه پس از واگذاری قدرت به معاون علی عبدالله صالح، برای انتخاب رئیس جمهوری جدید رای‌گیری می‌شود.
علی عبدالله صالح از سال ۱۹۷۸ قدرت را در یمن در دست داد و هفته‌هاست که معترضان در سراسر کشور خواهان کناره‌گیری وی هستند؛ اعتراض‌های یمن با سرکوب شدید نیروهای حکومتی مواجه شده و بیش از ۱۳۰ نفر در دو ماه اخیر جان خود را از دست داده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر